در حالی که متن پاسخ رهبری معظم انقلاب به نامه رئیس‌جمهور درباره تمدید سرپرستی آقای صمصامی بر وزارت اقتصاد که در حقیقت نوعی «حکم حکومتی» محسوب می‌شود تاکنون منتشر نشده است؛ نمایندگان مجلس و دولت دو روایت و برداشت متفاوت را از این حکم ارایه می‌دهند.
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، اغلب رسانه‌ها و نمایندگان مجلس طی هفته گذشته تاکید کرده‌اند که حکم حکومتی رهبر انقلاب بدین معناست که مدت زمان اداره وزارت اقتصاد توسط سرپرست فقط تا پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی (یعنی امروز یک‌شنبه 6 مرداد) تمدید شده است. به گفته این نمایندگان، از آن جا که مدت زمان سه ماهه اداره وزارت اقتصاد توسط سرپرست در تاریخ 28 تیرماه به پایان رسیده بود و در آن تاریخ مجلس در تعطیلات به سر می‌برد، رهبری انقلاب برای جلوگیری از نقض قانون اساسی با صدور یک حکم حکومتی این مدت را تا زمان بازگشایی مجلس تمدید کردند. بنابراین، رئیس‌جمهور برای جلوگیری از نقض قانون اساسی و با توجه به حکم حکومتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌بایست به مجرد بازگشایی مجلس (یعنی امروز یک‌شنبه) فرد مورد نظر خود برای وزارت اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کرد.
به رغم برداشت فوق که تا صبح امروز یک‌شنبه تنها برداشت رسانه‌ها و محافل سیاسی بود؛ محمد رضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری پیش از ظهر امروز ناگهان برداشت متفاوتی را از حکم حکومتی رهبر انقلاب ارایه کرد. به این معنا که تحلیل دولت احمدی‌نژاد از حکم رهبری انقلاب ظاهراً این است که مدت زمان اداره وزارت اقتصاد توسط سرپرست نه تا پایان تعطیلات مجلس (امروز یک‌شنبه) که برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید شده است.
این برداشت جدید و متفاوت را به راحتی می‌توان در اظهارات امروز رحیمی در پایان جلسه امروز هیئت دولت مشاهده کرد که وی گفت: «پس از برخورد با تعطیلی تابستانی مجلس، رئیس‌جمهور برای رعایت قانون اساسی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشت و خواستار تداوم سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد شد که با موافقت رهبر معظم انقلاب مواجه شد و برداشت ما از نامه مقام معظم رهبری این است که صمصامی می‌تواند تا پایان سه ماه دیگر وزارت اقتصاد را به عنوان سرپرست اداره کند». این در حالی بود که همزمان با اظهارات رحیمی، چند تن از نمایندگان کلیدی مجلس از جمله محمد حسن ابوترابی نایب رییس اول در گفتگوهایی متفاوت تاکید داشتند که «مقام معظم رهبری بر اساس درخواست رییس جمهوری تا پایان تعطیلات مجلس زمان سرپرستی وزارتخانه اقتصاد را تمدید کرده» و این زمان امروز به پایان رسیده است. مساله‌ای که به صراحت از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی روز یک‌شنبه مورد تاکید قرار گرفت.
با آن که آقای رحیمی خوشبختانه در اظهارات خود تاکید کرده است که رئیس‌جمهور نهایتاً تا پایان هفته جاری افراد موردنظر برای وزارتخانه‌های کشور، راه و اقتصاد را به مجلس معرفی خواهد کرد، با این حال اختلاف برداشت فوق مهم‌تر از آنی است که بتوان آن را نادیده گرفت یا کمرنگ کرد. فراموش نکنیم که اگر برداشت نمایندگان مجلس درست باشد و مدت زمان تمدید شده از سوی رهبری انقلاب امروز یک‌شنبه با بازگشایی مجلس به پایان رسیده باشد، وضعیت فعلی وزارت اقتصاد نقض آشکار قانون اساسی است و باید هر چه سریع‌تر برای آن فکری کرد. از طرف دیگر اگر برداشت دولت از حکم حکومتی رهبر انقلاب درست باشد، رئیس‌جمهور از نظر قانونی حق دارد تا سه ماه دیگر برای معرفی وزیر اقتصاد تامل کرده و بررسی‌های بیشتری را انجام دهد.
به نظر می‌رسد که تنها راه برای پایان دادن به این اختلاف نظر مهم و کلیدی، انتشار متن پاسخ رهبری معظم انقلاب به نامه رئیس‌جمهور باشد.
